مقدمه:با تشدید تحریم‌های بین‌المللی به‌دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه‌های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت‌بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می‌دهد اولویت‌بندی توانسته است با علامت‌دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می‌دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را می‌توان به‌صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.

معمولاً چون تهیهٔ پاره‌ای کالا برای برخی کشورها امکان‌پذیر نبوده یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد، لذا آنان با استفاده از کالاهای وارداتی نیازمندی‌های خود را تأمین می‌کنند. شرایط جوی و وضع آب و هوا از جمله عوامل تعیین‌کننده ضرورت و میزان واردات است.

شرح مختصري از فرايند واردات

شرکت‌های واردکننده بایستی اشراف کافی به قوانین و مقررات صادرات و واردات به کشور داشته باشند. اشراف به قوانین واردات کالا به ایران در حوزه تخصص شرکت‌های خدمات بازرگانی می‌باشد. در ابتدای امر تولیدکننده، بازرگان، شرکت واردات یا خریدار بنا به دلایل و شرایطی که دارد، نیازی را در بازار احساس می‌کند و متوجه می‌شود که می‌تواند با استفاده از روابط یا با استفاده از مشتری‌های خود کالای مدنظر را به بازار موجود وارد و از منافع آن بهره ببرد. یا بنا به نیاز سنجی و امکان‌سنجی‌ها در شرکت‌های تولیدی و تحقیقات بازار (market research) یا شم تجاری بازرگان تشخیص می‌دهد که موعد واردات کالایی خاص فرا رسیده‌است. در این حالت مطالعه اندازه بازار مورد نظر و بخش‌بندی بازار و سهم رقبا از بازار، شناخت میزان تقاضا و مصرف و درک ضرورت نیاز مردم به آن کالا پیش از واردات از دیگر کشورها باید مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به درآمد و مصرف سرانه می‌توان متوجه شد که مردم به چه اندازه حاضر به پرداخت هزینه برای آن کالای خاص می‌باشند و این امر در کنار برآورد هزینه‌های بازرگانی و واردات کالا نهایتاً منجر به برآورد صحیحی از واردات کالا ایجاد می‌نماید.

در گام بعدی شرکت واردکننده یا تولیدکننده باید تصمیم بگیرد که کالای مورد نظر خود را از کدام کشور مبدأ وارد نماید. البته در خصوص کالاهایی که دارای برند و نام تجاری مشخص هستند کار بازرگان آسان‌تر است زیرا از قبل مشخص می‌شود که کدام برند را باید از کدام کشور مبدأ خریداری نمود. به عنوان مثال شرکت‌های پتروشیمی اعلام می‌کنند که به کالای خاصی با نام تجاری و برند معینی نیاز دارند، در این حالت شرکت بازرگانی واردات کالا را با توجه به برند آن از کشور مورد نظر انجام می‌دهد. این خلاصه‌ای بود از کلیات مراحل واردات کالا در شرکت واردکننده.

حال در صورتی که شرکت صادرات و واردات یا شرکت تولیدی، کشور خاصی را به منظور واردات مد نظر نداشته باشد باید تصمیم گرفت که واردات از کدام کشور چرا و چگونه انجام گردد؟ البته برخی از کالاها دارای برند مبدأ هستند به عنوان مثال شلوار جین با واردات از ترکیه تأمین می‌شود یا واردات ماشین آلات صنعتی در کارخانه‌های با سطح تکنولوژی بالا با واردات از آلمان صورت می‌گیرد، یا واردات شیرآلات و صنایع پمپ‌سازی با واردات از ایتالیا انجام می‌شود. به عنوان مثال در صورتی که کسی تمایل به واردات اسباب بازی داشته باشد می‌بایست واردات خود را از شانتو چین انجام دهد. شرکت ترخیص کارا می‌تواند اطلاعات و داده‌های دقیق را در خصوص واردات کالا اعم از واردات کالا از چین، واردات کالا از ترکیه، واردات کالا از اروپا و … را به مشتریان خود بدهد به گونه‌ای کدام کالا را از کدام مبدأ تأمین نماید و پیچیدگی‌ها و منافع هریک ارائه خواهد کرد.

راهکارهای مدیریت واردات در شرایط کمبود ارز

در سال 1391 چهار الگو در اولویت‌بندی اجرا شد تا در نهایت نظام اولویت‌بندی ده گانه ای در بخش واردات اجرایی شود که بر اساس آن کالاها به سه گروه «اساسی و مهم»، «نهادهای تولیدی و کالاهای واسطه‌ای» و «ممنوعه برای واردات» طبقه بندی شود.متعاقب تشدید تحریم‌ها و توزیع نامناسب ارز برای کالاهای وارداتی مصرفی غیرضروری، نوسانات شدیدی در بازار ارز به وجود آمد.

محدودیت در منابع ارزی موجب شده تا سیاست‌گذاران در بخش تجاری و مدیریت واردات کشور در سال 1391 نظام های مختلفی به منظور اولویت بندی کالا-برای دریافت ارز-اجرا کنند. این نظام ها در 5 دسته شامل نظام بدون ااولویت‌بندی، نظام دواولویتی، نظام سه اولویتی، نظام ده اولویتی ویرایش اول (و نظام ده اولویتی) (ویرایش دوم) اجرا شده است. قبل از اجرای نظام اولویت‌بندی، تمامی کالاها از ارز مرجع برخوردار بودند؛ اما تشدید تحریم‌ها و عدم دسترسی به ارز کافی برای تأمین کالاها شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مرجع را افزایش داده که موجب اولویت‌بندی کالاها برای دریافت ارز شده است.

در نسخه آخر نظام الویت بندی که از تاریخ سوم مهرماه 1391 باهدف مدیریت و نظارت مصارف ارزی، جلوگیری از سفته‌بازی در بازار ارز و تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی (تولید و تجارت)در قالب راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی به مرحله اجرا درآمد. در این دو نظام، کالاها به سه دسته، گروه اول شامل اولویت‌های اول و دوم (کالاهای اساسی و دارویی)، گروه دوم شامل اولویت‌های سوم الی هشتم کالاهای تولیدی (و گروه سوم اولویت‌های نهم و دهم (کالاهای مصرفی) بودند؛ که به گروه‌های اول تا سوم به ترتیب ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد تخصیص داده‌شده است.

لذا با توجه به مباحث مطرح‌شده از آنجایی که بسیاری از فعالیت‌های تولیدی در کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیازمند است که از طریق واردات تأمین می‌شوند لذا واردات نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن کاهش منابع ارزی کشور برای واردات و همچنین افزایش قیمت کالاهای وارداتی، هزینه‌های خرید کالاهای وارداتی افزایش‌یافته و در کنار خروج برخی از شرکت‌ها کاهش محصولات داخلی شدت یافت.

برای مدیریت کالاهای وارداتی، علاوه بر بودجه‌بندی سرمایه‌ای واسطه‌ای و یا در نظر گرفتن میزان مصرف کالای وارداتی لازم است هنگام مشخص کردن سیاست‌های محدودکننده برای واردات یک کالا، به مسائل دیگری مانند توان تولید داخلی آن کالا در کشور (سهم محصولات تولید داخل از بازار)، عمق داخلی بودن ساخت محصولات در داخل (میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات)،سطح راهبردی بودن کالا، کیفیت محصولات تولید داخل، تفاوت قیمت کالای تولیدی در داخل باقیمت جهانی، میزان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و برخی دیگر ازاین‌دست شاخص‌ها توجه شود و سپس بعد از مشخص کردن کالاهایی که واردات آن‌ها نیازمند مدیریت و ساماندهی است، در مراحل بعدی بهتر است سیاست‌های مناسبی برای هرکدام از آن‌ها اتخاذ شود.